الإشعار القانوني

1. مالك هذا الموقع

هذا الموقع مملوك لشركة Estay Crypto AI, S.L. («Estay»)، امتثالًا للمادة 10 من القانون الإسباني 34/2002 بشأن خدمات مجتمع المعلومات والتجارة الإلكترونية.

• الرقم الضريبي (NIF): B10776672
• المقر المسجّل: C/ Núñez de Balboa 37, 2º Derecha, 28001 مدريد، إسبانيا
• مسجّلة في السجل التجاري بمدريد: الورقة M-771599، المجلد 43711، الصفحة 1
• للتواصل: info@estayam.com

2. الغرض

يقدّم هذا الموقع معلومات عن Estay ومنتجها الأول، Smart Balanced Hedging، وهو برنامج أتمتة ترخّصه Estay.

3. طبيعة المعلومات

The content of this website is for information only. It is not financial advice, an offer, or a recommendation to invest. Estay licenses automation software and technical infrastructure. It does not hold client funds, has no access to the client’s account, deposits or withdrawals, and does not provide investment advice, portfolio management or any other investment service. The client uses the software at their own discretion and can disconnect it at any time.

النتائج المعروضة مستمدة من محاكاة حيّة ببيانات سوق حقيقية. وهي ليست اختبارًا رجعيًا ولا تستند إلى حسابات مدقَّقة. النتائج السابقة والمحاكاة لا تضمن النتائج المستقبلية. ينطوي كل استثمار على مخاطر، بما فيها خسارة رأس المال. الصور في هذا الموقع للتوضيح فقط.

4. بيانات الأطراف الثالثة والروابط

تُذكر بيانات الأطراف الثالثة، مثل أرقام التضخم من يوروستات وINE، مع مصدرها. وقد يحتوي هذا الموقع على روابط لمواقع خارجية، مثل Binance أو وسيطنا الرئيسي LTP. ولا تتحكم Estay بها ولا تتحمل مسؤولية محتواها.

5. الملكية الفكرية

محتوى هذا الموقع وتصميمه ونصوصه وصوره وعلاماته التجارية وشعاراته مملوكة لـ Estay أو مستخدمة بإذن. ولا يجوز نسخها أو توزيعها أو تعديلها دون إذن كتابي مسبق.

6. المسؤولية

تبذل Estay جهودًا معقولة لإبقاء المعلومات دقيقة ومحدّثة، لكنها لا تضمن خلوّها من الأخطاء أو السهو، ويجوز لها تغييرها في أي وقت دون إشعار. ولا تتحمل Estay مسؤولية القرارات المتخذة استنادًا إلى محتوى هذا الموقع وحده.

7. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

يخضع هذا الإشعار القانوني للقانون الإسباني. وتُحال أي نزاعات إلى محاكم مدريد، دون الإخلال بأي قواعد إلزامية تسري على المستهلكين.